منظمة العفو الدولية تكشف جرائم "إيران الوحشية" وتطالب بمحاسبتها بسبب فتوى" الخميني"

ترجمة حصرية : سلطت صحيفة "اكسبريس" ، الضوء على مجازر الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين عام ١٩٨٨ والتي اعتبرتها "جرائم ضد الإنسانية"، حيث طالب أهالي الضحايا تحرك دولي لمحاسبة إيران.
وأشارت الصحيفة أن مايقرب من ٣٠ ألف معارض سياسي إيراني أُعدموا دون محاكمة عادلة، استناداً إلى فتوى مرجعهم الخميني، التي حرضت على ارتكاب جرائم وصفها مراقبوا حقوق الإنسان الدوليون بأنها الأكثر بشاعة منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفق منظمات حقوق الإنسان الدولية، فإن إيران تعتبر من بين أكثر البلدان تنفيذاً لحكم الإعدام في العالم، حيث تقوم السلطات سنوياً بإعدام مئات السجناء بحجة تنفيذ حكم الله، ورغم تنديد المجتمع الدولي بالممارسات الإجرامية للنظام الإيراني، فإنه يواصل نهج سياسة الترهيب والتخويف ضد المواطنين بمختلف أعمارهم.
ويقول فتحي ، الذي فقد ١٤ من أفراد أسرته: "لقد شاهدت تعذيب أبنائي، عذبوني وعلقوني في السقف وحاولوا قتلي، لكني تمكنت من الهرب ".
وأوضح نجل إحسان قرعي الذي أُعدم في ذلك الوقت، " كنت طفلًا عندما أخذوا والدي، بسبب "الفتوى" التي أصدرها الخميني ، حيث كانت حملة قمع لا هوادة فيها على معارضي النظام الثوري، لقد شهدت شقيقتي تعذيب والدي وعمرها سنة واحدة، كان أبي مؤرخًا ، وكانت والدتي معلمة للرياضيات".
يذكر أنه تم تعيين مصطفى بور محمدي ، الذي أُطلق عليه "قاضي الموت" في إيران ، والمتهم بالتواطؤ في المذبحة ، وزيراً للعدل في عهد الرئيس الإيراني الحالي ، حسن روحاني، حيث طالبت منظمة العفو الدولية من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق للعثور على حقائق الجرائم في إيران.